والرادّ علينا كالرادّ على اللّه » في ثبوت الولاية على الطاعة لهم . وهذا زيادةً على الزكاة ثابتٌ في سهم الإمام من الخمس أيضاً ، إذ أجمعت فقهاؤنا بأسرهم على عدم جواز التصرّف في السهم من غير إذن الفقيه . نعم ! لوأذن في التصرّف فيه فيجور للمقلّد أن يتصرّف فيه . وكذلك التصرّف في سهم ذراري فاطمة الزهراء عليها السلام وحصّتهم المسمّى سهم السادة ؛ إذ ذهب جمعٌ من فقهائنا - منهم العلّامة المجلسيّ في زادالمعاد « 1 » ، وصاحب الجواهر « 2 » ، والسيّد الأستاذ الإمام الخمينيّ « 3 » - إلى عدم جواز تصرّف المقلّد فيه من غير إذنٍ من الفقيه « 4 » . فالقائلون بهذا القول أثبتوا الولاية للفقيه وذهبوا إلى عدم جواز خروج العامّيّ عنها . وزيادةً على ذلك انّ سيرة علمائنا أيضاً تدلّ على ذهابهم إلى ثبوت هذه الولاية له ؛ فالقرار الّذي أصدره الميرزا الشيرازيّ رحمه الله بتحريم شرب التتن بأيّ نحوٍ كان ، والحكم والفرض الّذي أصدره السيّد محمّد المجاهد رحمه الله بوجوب الجهاد مع قوّاة الروس ، والقضاء والفصل الّذي أصدره الميرزا الشيرازيّ الثّاني رحمه الله بوجوب الجهاد مع قوّاة البريطانيا المحتلّتين أمثلةٌ تكشف لنا عن مبنى فقهائنا في هذه المسألة . وهي تدلّ على ذهابهم إلى ثبوت هذا القسم أيضاً من الولاية للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء علماً وعلماً . * * *

--> ( 1 ) . راجع : « زاد المعاد » - الطبعة الحجريّة التبريزيّة - ص 90 . ( 2 ) . راجع : جواهر الكلام ج 16 ص 109 . ( 3 ) . راجع : « كتاب البيع » ج 2 ص 492 ، « تحرير الوسيلة » ج 1 ص 367 المسألة 10 . ( 4 ) . كما عن بعضٍ من المعاصرين أيضاً ، منهم سماحة الحجّة الآية الشيخ صافي الگلپايگاني - حفظه اللّه - ، راجع : مقال « ضرورت حكومت يا ولايت فقها در عصر غيبت » في مجلة « حكومت إسلامي » الرقم 4 ص 17 .